لقد أصبحت التفاوت الاقتصادي بين الأغنياء والفقراء أكثر وضوحا
تفاقم الفجوة الاقتصادية في إندونيسيا
جاكرتا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ – أظهرت دراسة أجراها مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية أن الفجوة الاقتصادية في إندونيسيا تتفاقم بشكل متزايد. ويعكس ذلك الزيادة الكبيرة في ثروات أغنى ٥٠ شخصًا في البلاد، والتي تعادل ثروة ٥٠ مليون إندونيسي
تشير الدراسة، المعنونة “الفجوة الاقتصادية في إندونيسيا ٢٠٢٤ طائرة خاصة للأغنياء ودراجة للفقير”، إلى أن “ثروة أغنى ٥٠ شخصًا في إندونيسيا تعادل ثروة 50 مليون شخص إندونيسي”، حسبما ورد في التقرير الذي تم اقتباسه يوم الخميس (٢٦/٩/٢٠٢٤)
تستخدم هذه الدراسة تصميمًا وصفيًا وتحليليًا مع نهج كمي يشمل جمع البيانات حول توزيع الدخل، توزيع الثروة، مؤشر جيني، معدلات الفقر، ومؤشرات اقتصادية أخرى
وتمت الإشارة في التقرير إلى أن هذه الفجوة تنعكس بشكل ملحوظ في جوانب الحياة اليومية للمواطنين، حيث تزداد الفوارق بين الأغنياء والفقراء بشكل مستمر. في الوقت الذي يتمتع فيه القلة الثرية بوسائل النقل الفاخرة والممتلكات الفاخرة، يعيش الملايين من الناس في ظروف اقتصادية صعبة، تكافح من أجل توفير الأساسيا.
هذا التقرير يثير تساؤلات حول السياسات الاقتصادية الحالية ومدى فعاليتها في معالجة قضايا الفقر وعدم المساواة. إذ يُعتبر تحقيق العدالة الاقتصادية من الأولويات التي يجب أن تُركز عليها الحكومة
تأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإندونيسي تحديات كبيرة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وعدم الاستقرار المالي، وارتفاع معدلات البطالة. وقد دعا العديد من الخبراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الفجوة وتقليل الفقر
في ختام التقرير، دعا مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية إلى وضع استراتيجيات فعالة لتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة، مؤكدًا على أهمية تحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في إندونيسيا
مراسل خاص: نجوم
